قدّر نائب محافظ المصرف المركزي العراقي، مظهر محمد صالح، أن حجم التبادل التجاري بين العراق وسوريا انخفض إلى ما دون 700 مليون دولار سنوياً، بعدما كان يفوق أربعة بلايين دولار، ليصل إلى نحو 17.5 في المئة، بسبب انعدام الاستقرار السياسي والأمني في سوريا.
وتعتمد الأسواق العراقية في السنوات الأخيرة بنسبة 60 في المئة من احتياجاتها الأساسية على المنتجات السورية.
وقال المسؤول في رابطة التجار العراقيين حسن الدهلكي لصحيفة "الحياة" اللندنية أن "البضائع السورية تمتاز بخصوصية تتمثل بأنها تؤمن احتياجات لا يمكن تأمينها من دول أخرى بسعر معقول، مثل المناديل الورقية والقرطاسية والتوابل والمواد الأولية لبعض الصناعات والبقوليات والخضار والفواكه والمصنوعات التحويلية، خصوصاً المنتجات القطنية ومواد التنظيف المختلفة والمعلبات".
وأضاف الدهلكي أن غالبية التجار العراقيين المتعاملين مع دول أوروبية لتوريد مواد بناء وحديد تسليح كانوا ينقلونها عبر الموانئ السورية لأنها الأقرب، وتحولوا إلى الموانئ التركية والأردنية. وتابع أن التجار بدأوا يتحولون إلى البضاعة التركية، على رغم أنها أغلى ثمناً من السورية، وكذلك الصينية. ولفت إلى أن العديد من أصحاب رؤوس الأموال العراقيين الموجودين في سورية، خصوصاً منطقة حلب الصناعية والتجارية، عادوا إلى العراق بعد تعرض أعمالهم لتهديدات.
وأشار المحلل الاقتصادي عباس الغالبي إلى أن التبادل التجاري بين البلدين وصل في العام الماضي إلى خمسة بلايين دولار، لافتاً إلى أن دول الجوار العراقية انتبهت إلى الفراغ الذي تركه غياب البضائع السورية وسارعت إلى تأمين البضائع للسوق العراقية.
ولفت إلى أن حجم التبادل في البلدين للقطاع الخاص تجاوز ثلاثة بلايين دولار العام الماضي، وتوقع أن ينخفض نهاية العام الجاري إلى أقل من 700 مليون دولار، مقتصراً على الخضار والفواكه.
وحول عودة رجال الأعمال العراقيين المقيمين في سوريا، أوضح أن حجم رؤوس الأموال العراقية أكبر في الأردن منه في سوريا، حيث بدأت الاستثمارات العراقية في الوصول عام 2003.
